أنھت الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین “تقييم” تجھیز أول دلیل مھني لأعمال تقییم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكیة
العقارات للمنفعة العامة، مع ملحق یشتمل على أسعار تقریبیة للأصول المنقولة وجمیع ما تشمله.
ویتضمن الدلیل 7 ضوابط جدیدة للتعویض، ویھدف الدلیل إلى تحدیـد أفضـل الإجراءات والممارسات في تقییـم العقـارات لغـرض نـزع الملكیة، مـا یسـاعد في تقدیـم عملیـات تقییـم واضحـة وشـفافة، ويسهم في في إیقاف أي عملیات تلاعب أو فساد في تثمین العقارات المراد نزع ملكیتھا بعد أن تم رصد الكثیر من عملیات التلاعب، وكذا الاستفادة من العقارات المنزوعة لصالح المنفعة العامة بحیث تقوم الوزارات والجھات الحكومیة بنـزع ملكیـة العقارات الخاصة للمنفعة العامة سواء الخدمات والمرافق العامة، أو توسیع مواقع حكومیة في مخططات معتمدة بعد التنسیق مع وزارة الشؤون القرویة والبلدیة، وإنشاء مشاریع حكومیة.
وبالنسبة لأسالیب التقییم، فيجب عـلى لجنـة تقدیـر التعویـض اسـتخدام أسـلوب أو أكـثر مـن أسـالیب التقییـم وتحدیـد الأسـلوب المتبـع عنـد تحدیـد القیمـة، والـذي یشـمل الوصول لقیمة العقار المقرر نزع ملكیتھ عن طریق مراجعة أسعار العقارات المماثلة.
التكلفة: وھي مبنیة على تكلفة بناء عقار جدید مماثل للعقار المقرر نزع ملكیتھ ناقصا منھ قیمة الاستھلاك ومستند على تكالیف الإنشاء بحسب تاریخ اتخاذ قرار إجراء نزع الملكیة
الدخل: وھو الوصول لقیمة العقار المقرر نزع ملكیتھ بناء على حساب صاف الدخل، أو الدخل المتوقع للعقار، وذلك استنادا على العمر الإنتاجي المتبقي للعقار یجب أن تأخذ لجنة تقدیر التعویض بالاعتبار عند تقییمھا للمباني والإنشاءات مواصفاتھم وسمتھم الفنیة وتكلفة بناء عقار جدید.
وترتكز عملية التقييم على القیمة السوقیة للعقار المنزوع ملكیته، والاقتطاع والتأثیرات الضارة، ومدفوعات خسائر المالك والمستأجر، والتعویض عن الضرر المعنوي.
