28 سبتمبر 2015
أكدت الأرقام المتداولة إلى أن إنتاج شركات الأسمنت في المملكة ارتفع بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وأن المخزون زادت كميته ليصل إلى أكثر من 22 مليون طن، وكان من نتيجة هذه الزيادات أن أصبح المعروض في السوق أكثر من الطلب، بسبب القدرة الاستيعابية للسوق المحلي وسريان قرار منع التصدير، رغم أن بعض الشركات تحاول اختراق هذا المنع بعدة طرق، ولكن بحسب مختصون لابد من معرفة كيفية التوفيق بين سياسة توفير حاجة السوق المحلي بالسعر المعقول وبين مرونة القيود على تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة من أجل استمرار نمو صناعة الأسمنت الوطنية التي تعد إحدى أدوات تعظيم الإنتاج المحلي.
ويشير بعض المتابعين إلى أن شركات الأسمنت بدأت في اتخاذ إجراءات داخلية لمواجهة زيادة المعروض، ومن تلك الإجراءات تخفيض الإنتاج مع الحرص على عدم فقدان حصتها في السوق، لكن هذا الحل جاء نتيجة لتراجع مبيعاتها وبالتالي قد تتأثر أرباحها بهذا الإجراء، وهذا الواقع يعني أن هذا القطاع يعيش واقعا يستدعي من الجهات المنظمة لنشاطه التوقف والاستماع إلى العاملين فيه وتدارس ومناقشة الأمر معهم في سبيل إيجاد صيغة ملائمة لمعالجة أي اختلالات قد تتعرض لها هذه الصناعة الأساسية في برنامج التنمية ومشاريعها.