أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تتجه إلى التعاقد مع شركات تطوير عقار أجنبية لتلبية حاجة السوق السعودية بمزيد من المساكن، التي ينتظرها آلاف السعوديين، ووقعت الإسكان اتفاقات عدة مع شركات وطنية لإقامة نحو 56 ألف وحدة سكنية في مدن الرياض وجدة والخبر وحائل وتبوك والطائف، لا تزال في حاجة إلى شركات عملاقة قادرة على إنجاز مشاريع مماثلة أو أكبر في مدن سعودية أخرى،كما عقدت محادثات مع 10 شركات تركية ومصرية ودولية، توشك الإسكان أن توقع معها عقوداً لتنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية.
وبحسب المصادر فأن الوزارة تفعّل حالياً آلية التشريع وتحديد مواصفات المشاريع والإشراف عليها، وترك عملية البناء للمطوّرين العقاريين، مع إلزامهم بالتقيّد بمواصفات الجودة المحددة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تعثّر عشرات المشاريع التي عملت عليها الوزارة مسبقاً في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إلى جانب رغبتها في تعزيز دور المطورين العقاريين، خصوصاً بعد تأسيسها مركز خدمات المطوّرين الذي يستهدف تذليل ما يواجهونه من صعوبات في سبيل إنجاز المشاريع الإسكانية التي تلّبي حاجة المواطنين المستحقين، وتمتاز بجودتها وسعرها المناسب.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أنها ستتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية المؤهلة، سعياً إلى توفير الوحدات السكنية المطلوبة في أسرع وقت ممكن. ويتوقع أن تكون الشركات من كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، إلى جانب مصر وتركيا.