ساهم صندوق التنمية العقاري بتوفير نسبة جيدة من المساكن للمواطنين منذ تأسيسه وتخطت قروضه حاجز 300 مليار ريال على مدى أكثر من أربعة عقود ساهمت بتوفير مايفوق 20 بالمئة من عدد المساكن بالمملكة إلا أن النمو السكاني الكبير خلال السنوات الماضية والذي يعد من المعدلات العالية عالميا مع التقلص بعدد موافقات القروض خلال الفترة التي تراجعت بها اسعار النفط بحدة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ساهم بخفض نسب التملك قياسا بالطلب المتنامي على الإسكان إلا أنه ومنذ أربعة أعوام قام الصندوق بتغيير الكثير من سياساته بدعم تملك السكن خصوصا أنها كانت تقوم على مبدأ واحد وهو شرط امتلاك الأرض لقبول طلب التسجيل على القرض.
وقد قام الصندوق بتقديم مبادرات عديدة وفرت حلولا لتملك السكن بطرق مختلفة تجاوزت أكثر من 12 مبادرة بل اتجه أيضا إلى حلول مشتركة مؤخرا مع قطاع التمويل الخاص والمطورين من القطاع الخاص أيضا ويعد هذا التوسع بالمنتجات والحلول جيد وبمثابة الدخول بعمق في الحلول العملية لتملك السكن وإن كانت تمثل جزءا من الحل وليس كله فهناك دور لجهات عديدة كوزارة الشئون البلدية والقروية بإسراع فسح المخططات وكذلك الأنظمة الأخرى كالرسوم على الأراضي وسياسات التحفيز لتنشيط دور المطورين بخلاف الإسراع بتنفيذ خطط التنمية لأجل إعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية لتشمل كافة المناطق مما سيؤثر على إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المدن الكبرى.
ولذلك فإنه من المهم أن تؤجل بعض المبادرات لحين إتمام تحويله لبنك إسكان فيه كافة الإدارات التي تدرس بعناية كل منتج وكذلك تحدد المخاطر وأيضا كيفية التوسع بالتمويل النوعي لكل شريحة أو طرف بالسوق، أو أن يبدأ الصندوق ببناء إدارته المهمة قبل تحوله لبنك كنوع من التهيئة وأن يتم متابعة كافة مبادرات الصندوق حتى تكون الجوانب المهمة بما يطرحه مغطاة بتحليل عميق يقلل المخاطر ويعظم المكاسب من دوره التمويلي بسوق الإسكان.
الصندوق العقاري ركيزة أساسية كانت وستبقى بسوق التمويل لقطاع الإسكان ومن الضروري أن يبقى قائدا قويا بالسوق ليستفيد المواطن من خدماته بما يحقق المنفعة والأهداف المرجوة من دوره الحيوي وحتى تتحقق تلك الرؤية لابد من الإسراع بخطوات تحوله لبنك يستطيع أن يمول ويتمول وتكون المخاطر عليه محدودة ويستطيع التوسع بدوره بالسوق ويساهم بتشجيع الممولين بالقطاع الخاص وكذلك المطورين على أداء دورهم ضمن سوق إسكان مستقر تتنوع فيه مصادر التمويل وتقل فيه المخاطر وتكون أسعار الوحدات السكنية في متناول كافة شرائح المجتمع من حيث الدخل ويسهم بتنشيط النمو الاقتصادي الذاتي ورفع معدلات النمو الاقتصادي بعيدا عن تأثير أسعار النفط المتقلبة بالإنفاق على المشاريع الاستثمارية الحكومية الذي مازال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد ونموه.
