أكد المطور العقاري بندر الضحيك، أن الدولة بدورها حريصة على حل مشكلة السكن في أسرع وقت، وتأمين المساكن المناسبة للمواطنين بأقل تكلفة، وأعلى جودة والدليل على ذلك شهادات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وقد درست وزارة الإسكان السوق العقاري السعودي لتوفير مساكن للمواطنين وفق قدراتهم المادية.
وأوضح الضحيك، أن استراتيجية الوزارة الجديدة تتبنى تأمين وحدات جاهزة وأراضي بيضاء ومنازل وفلل وقروض عقارية من البنوك وشركات التمويل العقاري بضمان صندوق التنمية العقاري، بما يساهم في حل أزمة السكن والتسهيل على المواطنين في شراء المنتجات اللعقارية التي يريدونها بأقل تكلفة، وهي قرارات من شأنها استقرار السوق العقاري.
مبينًا أن تسهيلات شراء المنازل ليست كافية وحدها حال عدم استقرار السوق العقاري، فإستقرار الأسعار يلعب دور إيجابي كبير على عمليات البيع والشراء واستمرار ارتفاع وتيرتها، فإستمرارية الطلب في ظل وجود عرض يؤدي لإستقرار نسبي في الأسعار، وقد نجحت الوزارة الإسكان بالفعل في ذلك.
مشيرًا إلى إنه حال ارتفاع معدلات الطلب عن العرض فسيؤدي ذلك إلى تغير المنحني السعري بالصعود، وهذا ما تعمل وزارة الإسكان في الوقت الراهن على تجنبه.
