أكد العقاري بندر الضحيك، أن تعاون وزارة الإسكان مع القطاع الخاص والبنوك المحلية، جاء تجسيد لرغبة مجلس الشئون الاقتصادية ‏والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإحداث التكامل المطلوب بين القطاع الحكومي والخاص.

وأوضح الضحيك، أن القطاع الخاص لدية من الأدوات والنشاط ما يمكنه من التعامل الأمثل مع المستهلك النهائي في مجال العقار، وتبقى وزارة الإسكان هي المظلة الرسمية لإحدات هذا التعامل.

مبينًا أن أسعار منتجات وزارة الإسكان، جاءت مفاجأه للجميع نظرًا لقلتها، وبخاصة أنها لا تمثل أسعار المنازل في المناطق النائية، والبعيدة عن الخدمات، أو تلك التي تستخدم فيها مواد بناء رديئة.

مشيرًا إلى أن مستحقي الدعم السكني يستطيعوا الأن الحصول على منتجات سكنية بأسعار خارج المنافسة، وقد تمكنت من تحقيق قصة نجاح بتقديم منتج سكني متوافق مع رغبة المستهلك.