أكد الدكتور بسام بودي، رئیس اللجنة العقاریة بغرفة تجارة وصناعة الشرقیة، أن قرارات مؤسسة النقد السعودي “ساما” بشأن إمكانیة تحویل عقد العمیل العقاري من متغیر إلى ثابت التكلفة، دون رسوم إداریة حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، جاءت لتوضح إجراءات التمویل الثابت والمتغیر، ولن يكون لها تأثير على عملیات التمویل العقاري.

وأوضح بودي أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما جعل ساما تصدر هذا القرار، مبينًا أن بنود العقود واضحة، لافتًا إلى أن ساما ألزمت البنوك بالإبتعاد عن ممارسة العقود بشكل مجحف، بهدف حفظ حقوق الأفراد، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.

مشيرًا إلى من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى حدوث تغييرعلى حجم التمویل العقاري.