10 يونيو 2017
أكد النائب المصري أحمد محمد نشأت عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير،أن الدولة لا تمتلك قاعدة بيانات لأعداد العقارات المخالفة خاصة الآيلة للسقوط.
موضحًا أن البرلمان يدرس قانون التصالح مع مخالفات البناء، وسيتم الإنتهاء منه قريبًا، القانون سيحل الكثير من مشاكل العقارات المخالفة في مصر خاصة الآيلة للسقوط.
مبينًا أن عمليات الحصر المبدئية التي تتم حاليا كشفت عن وجود ما يقرب من 200 ألف عقار مخالف، وسيتم فحص هذه العقارات من خلال لجان مختصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
