صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على تبرئة وزير سابق، وإمام مسجد من اتهامات بتزوير مستندات بِيع وشراء قطعة أرض تقدر قيمتها حالياً بـ60 مليون ريال في المدينة المنورة بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.8 مليون ريال من طريق إمام المسجد؛ حيث صرفت النظر عن الدعوى.
وأيدت الاستئناف الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة قبل ثلاثة أشهر في القضية التي تقدم بها المدعي ابن عالم شرعي”، والذي يطالب فيها بإعادة أرضه التي بيعت عن طريق التزوير، إضافة إلى “مكتبة” تحوي مئات الكتب الدينية التي ورثها من والده، متهماً فيها “وزيرا سابقا” و”إمام مسجد”.
وتضمن حكم محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي المصادقة على صرف النظر عما ورد في الدعوى، ومنح “المدعين” ورثة العالم الشرعي الحصول على حلف اليمين من الوزير، وإمام المسجد متى رغب في ذلك، وله الحق في أي وقت.
وأكد وكيل “المدعي” عبدالله المجددي أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا لنقض الحكم في القضية، لاسيما وأنه دعم استئنافه بأدلة تثبت صحه دعواه، وأحقيته باستعادة الأرض التي صدر حكم بشأنها تضمن صرف النظر عنها، مشيراً إلى وجود تناقض في الحكم، خصوصاً وأنه نص على صرف النظر عن دعوى المدعي بعدم ثبوت استحقاقه لها، وفي المقابل منح للمدعي الحق في طلب يمين المدعى عليه متى رغب في ذلك.
وقال إن هذه القضية سبق وأن نقضت من قبل محكمة الاستئناف بمكة المكرمة؛ لأن ناظر القضية قد طلب من المدعى عليهم حلف اليمين في الوقت الذي توجد لدى المدعي بينة صادرة من جهة شرعية بالمدينة المنورة عبارة عن صحيفة ضبط تثبت شراء الوزير السابق للعقار، وبيع أمام المسجد للعقار بمبلغ قدره مليونان وثماني مئة ألف ريال.
وكان قاضي المحكمة العامة طلب خلال جلسات المحاكمة حلف اليمين من “المدعى عليهم” قبل الحكم، إذ جاء طلب القاضي بعد إنكار الوزير الأسبق وإمام مسجد في مدينة جدة وأحد الشهود عملية البيع والشراء من أساسها، على رغم ثبوتها بصك شرعي صادر عن محكمة المدينة المنورة العامة؛ حيث وافق “إمام المسجد” على حلف اليمين، إلا أن المدعي قدم مذكرة جوابية بين فيها أن القضية يوجد فيها “بينة” ولا تحتاج إلى حلف اليمين، لاسيما أن قضاة الاستئناف أعادوا ملف القضية في وقت سابق بسبب وجود بينة قوية لا تقبل التشكيك وهي مستند شرعي يثبت أن “المدعى عليه” إمام المسجد باع الوزير السابق العقار.
يذكر أن الدعوى شهدت خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف من طريق شخص زور مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف إمام المسجد المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية، وأفاد الوزير السابق من طريق وكيله الشرعي بأنه لم يشترِ الأرض من المواطن ، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ.
