أكد الدكتور بدر بن سعيدان المستثمر العقاري، وعضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمنطقة الرياض أن السوق العقارية بمدينة الرياض تعيش ركودًا واضحاً منذ بداية السنة الجارية، وهناك انخفاض ملموس في الطلب على شراء الوحدات السكنية،  وهذا الركود يرجع إلى عدم تناسب القدرة الشرائية للمواطنين مع الأسعار الحالية للعقارات السكنية، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لا زالت محافظة على أسعارها دون انخفاض.

وقال بن سعيدان: انخفاض الطلب على العقارات السكنية، وبقاءه مرتفعًا على العقارات التجارية، ساعد بدوره على انخفاض الطلب على العقارات السكنية من أراضٍ ومساكن في مدينة الرياض مقارنةً مع العرض، كما أن الاسعار الحالية للعرض لا تتناسب مع القدرة الشرائية للباحثين عن مساكن، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة.

وأضاف: رغم تلك العوامل إلا أن الأسعار لم تنخفض أو تتأثر في العقارات السكنية الموجودة بالمناطق مكتملة الخدمات والبنى التحتية، ما عدا أسعار أراضي المضاربات، وأسعار تلك الأراضي التي لا تصلح للسكن في الوقت الحالي والبعيدة عن الخدمات، انخفضت بنسبة قليلة غير واضحة، مشيرًا إلى أن أسعارها سابقًا كانت مبالغًا فيها، بسبب اتجاه صغار المستثمرين إليها لتحريك السيولة المالية لديهم.

وتابع: العقارات في المناطق مكتملة الخدمات والبنى التحتية لا تزال قليلة ومحدودة، كما أن الباحثين عن مساكن كثيرون، إلا أن القدرة الشرائية لهم لا تتناسب مع أسعار تلك العقارات.
موضحاً  أن ذلك ناتج عن اقتصاد عام بسبب ارتفاع التضخم العام منذ سنوات، وعدم عودة نسبة التضخم بعد وصولها لنقطة معينة.
وعن توقعه للمرحلة المقبلة حول أسعار العقارات، لافتاً إلى إن الوضع الحالي قد يستمر على ماهو عليه، إذ إن أسباب ارتفاع أسعارالعقارات لا تزال موجودة، ولن تنخفض الأسعار إلا في حالتي إزالة أسباب ارتفاعها أو الهبوط في الاقتصاد العام للبلد.

منوهاً إلى ان هذا لن يشمل أراضي المضاربات لأنها تكون خارج النطاق العمراني، وبعيدة عن الخدمات ولا تصلح للسكن، ويتجه لها أغلب المواطنين لتحريك السيولة المتوفرة لديهم، حيث ترتفع أسعارها نتيجة المضاربات وتنخفض بتوقف المضاربات عليها، مشيرًا إلى أنها لا تدخل في السوق العقارية الفعلية التي تنشأ من الحاجة لطلب السكن من سكان البلد.

موضحاً أن أراضي المضاربات تؤثر سلبيًا على اقتصاد البلد، ووجدت بسبب النظام العقاري المتخلف في المملكة وحاجته إلى الانضباط والتنظيم، وذلك على حد قوله.

مشيراً إلى أنه من أسباب ذلك، صعوبة الأنظمة التجارية في المملكة، والتي تصعِّب على صغار المستثمرين إنشاء مشروعات صغيرة واقتصارها على كبار المستثمرين، مما يجبر صغار المستثمرين على الاتجاه لأراضي المضاربات أو سوق الأسهم لتحريك السيولة المالية لديهم.