موضوع يشغل الجميع وأصبح أكثر الحاحاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تسود معظم دول العالم متأثرة بانخفاض أسعار النفط عالميا، يهمني التركيز على سوقنا الذي تتجه فيه معظم رؤوس الأموال الى الأسهم والعقار.
سوق الأسهم يواجه نزولا منذ فترة، والسوق العقاري يعاني من هدوء يميل الى الركود في جميع اشكال التداول فيما عدا بعض الصفقات هنا وهناك والتي يغلب عليه تداول الأراضي.
ورغم ذلك يوجد سيولة كبيرة بحاجة لقنوات استثمار آمنة وقليلة المخاطر في ظل أوضاع اقتصادية يرى الكثير انها متردية وتحتاج الى وقت لكي تنشط مرة أخرى.
السوق العقاري لم يشهد مثل هذا الركود الا منتصف الثمانينات بسبب انهيار أسعار النفط وبداية التسعينات بعد حرب الخليج، وقد نشط بشكل كبير مع بداية الألفية ووصل أوجه بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008م ، وانهيار سوق الأسهم حيث اتجهت معظم الاستثمارات والأموال الى السوق العقاري بمختلف انشطته وزادت وتيرة العمل واستمر الحال حتى عام 2013م حين بدء الهدوء يسود السوق الى ان وصل الى ما هو عليه اليوم بانتظار الكثير من الإصلاحات لهذا القطاع وهو ما تسعى اليه وزارة الإسكان من وضع التنظيمات والتشريعات وتسهيل الإجراءات وتسريع برامج الدعم السكني وانشاء برامج وقطاعات تدعم زيادة المعروض من الوحدات ضمن القدرة الشرائية للمواطن بالإضافة لمشاريعها المعلنة.
الركود سببه الرئيس انخفاض أسعار النفط، وقد يكون سببا في ارتفاع وتيرة التداول بيعا وشراء وتطويرا لان انخفاض أسعار النفط يتبعها تقليص برامج التنمية وانخفاض السيولة ونزول أسعار السلع والخدمات وتلحقها أسعار الأراضي والعقار حسب الموقع والمدينة وحجم الطلب والقوة الشرائية والوضع الائتماني للمواطن والتي ترتبط ببعضها البعض وتؤدي الى الاقبال على التداول من عدمه.
اليوم الكاش هو المتحكم ومن يملك السيولة فهو المتحكم وباستطاعته فرض شروطه والبحث عن الفرصة بمواصفاته، وهناك من يرى ان التداول والاستثمار في السوق العقاري مغامرة غير محسوبة وقد تكون خاسرة! وآخرون يرون العكس كون الفرص تأتي من الأزمات ويوجد مستثمرون ينشطون في هذه الأوقات باستغلال فرصة الركود بإنشاء مشاريع عن طريق الاستثمار طويل الاجل للأرض وانشاء مشروع سكني او تجاري او اداري واستثماره لعشرين عاما بمبلغ رمزي ثم تسليمه لصاحب الأرض بعد نهاية المدة والجميع يكسب.
من قنوات الاستثمار المجدية العمل على المشاريع السكنية ذات المساحات المتوسطة والصغيرة والتي يحتاجها المواطن والمقيم، المجمعات السكنية (كامباوند) المشاريع التعليمية، المشاريع الصحية، المجمعات التجارية والمكتبية الطولية (Strips) تطوير مشاريع سكن العمال كمشروع تكاملي، الأبراج السكنية، ويمكن الاستثمار فيها وتحريك السيولة في هذه الفترة ومعظمها بنظام التأجير حتى تأخذ الدورة العقارية وقتها ويمكن الاستمرار في تأجيرها او بيعها بعوائد مجزية.
