دشّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، المركز السعودي للتحكيم العقاري، وكذا الربط بين المركز ووزارة العدل لإيداع قرارات التحكيم إلكترونيًا،والربط الإلكتروني مع مركز المصالحة بوزارة العدل لاعتماد المركز السعودي للتحكيم العقاري كمركز مصالحة معتمد، والربط الإلكتروني مع نظام إيجار، ليخدم عقود الإيجار الموحدة المتضمنة خيار التحكيم بناءً على رغبة أطرافها، وكذا الربط الإلكتروني مع برنامج اتحاد الملاك لخدمة جميع الملاك الذي يرغبون بهذا الخيار من الملاك أعضاء الجمعية.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن مركز التحكيم العقاري يعد وسيلة لحل النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين، ووسيلة لتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية عبر اجراءات إلكترونية من خلال محكمون مختصون تم تأهيلهم من خلال المعهد العقاري السعودي، ما يسهم في رفع جاذبية القطاع العقاري.