يقولون انهيار العقار ونزول العقار، والحقيقة إنها مرحلة تصحيحية للعقار، وعودة للوضع الطبيعي والمعقول، بعد أن وصل إلى مستويات عالية في العرض وقلة في الطلب، ولم يكن هناك مبرر لوصوله إلى هذه المرحلة من بيع وتأجير سواء أراضي أو فلل أو وحدات سكنية مشتركة؛ بسبب وفرة الأراضي ومستوى الدخل وتوفر مواد البناء بأسعار مناسبة.
كان هناك قلة من تجار العقار الذي روجوا لأنفسهم مقولة العقار ابن بار، الآن الابن البار أصبح عاقا على من يحتكر ومن يبالغ ومن يزيد، والحقيقة أن وزارة الإسكان تخطو خطوات كبيرة في كسر الاحتكار من خلال رسوم الأراضي، ووضع حزمة حلول تناسب مختلف الدخول والمستويات وأعداد الأسر.
وكانت خطوتها الأولى الموفقة وضع قاعدة بيانات معلوماتية عن المحتاجين للسكن، وهي خطوات حركت المياه الراكدة وكشفت العديد من التجاوزات والاحتكار ووضعت الامور وفق نصابها، مما ساعد بعض المواطنيين على شراء عقار بمدخوراته المادية دون مساعدة، بعد أن اصبحت العرض اكثر والخيارات متعددة، ومازال العقار يسير في مساره الصحيح برغم تمسك البعض بإسعارهم الفلكية.