سجّل المؤشر العقاري السكني العام الذي يقيس التغيرات في الأسعار السوقية لمختلف أنواع العقارات السكنية انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، ليستقر عند 838.3 نقطة، فيما سجّل متوسط المؤشر العقاري السكني العام خلال 2016 منذ مطلع العام حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 5.3 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 682.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمه المسجلة خلال عامي 2014 و2013 نحو 17.9 في المائة ونحو 26.6 في المائة على التوالي. ويتكون هذا المؤشر العام الذي يقيس التغيرات في أسعار الأصول العقارية السكنية المختلفة في السوق “سنة الأساس 2013″، من مؤشرات أسعار تلك الأصول العقارية حسب وزنها النسبي في السوق وفقا لقيم الصفقات وأعداد العقارات.
نظرا لأهمية التطورات المتسارعة التي تجري في السوق العقارية في الوقت الراهن ومستقبلا، وضرورة متابعتها أولا بأول بطريقة أكثر وضوحا من قبل القارئ الكريم، وبما يخدمه في مجال اتخاذه قرارات الشراء والبيع، قام التقرير العقاري الأسبوعي للصحيفة بإعداد وتطوير ثمانية مؤشرات لقياس أسعار العقارات السكنية وتطوراتها، يتم تحديثها بصورة أسبوعية تعكس بصورة دقيقة أهم التغيرات السعرية على مستوى كل نوع من تلك العقارات السكنية المختلفة، وعلى مستواها الفرعي بالنسبة إلى الوحدات السكنية عموما، والمستوى الكلي للقطاع السكني في السوق.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسعار العقارات السكنية
سجّل المؤشر العام لإجمالي الوحدات السكنية “يقيس التغيرات في الأسعار السوقية للبيوت والشقق والعمائر والفلل السكنية حسب أوزانها النسبية” ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي، لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 776.3 نقطة، في حين سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 3.4 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 787.3 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط المؤشر العقاري السكني العام بالمقارنة مع قيمته المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 17.7 في المائة ونحو 20.6 في المائة على التوالي.
فيما سجّل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضه الأول بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند 823.7 نقطة، بينما سجّل متوسط ذات المؤشر خلال الفترة الماضية منذ مطلع 2016 حتى تاريخه، انخفاضا بلغت نسبته 6.2 في المائة بالمقارنة مع متوسط المؤشر للعام الماضي، مستقرا عند 653.9 نقطة. وبلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار الأراضي السكنية بالمقارنة مع قيمتها المسجلة خلال عام 2014 وعام 2013 نحو 18.7 في المائة ونحو 29.1 في المائة على التوالي. بالنسبة إلى بقية تفاصيل أداء بقية مؤشرات الأسعار (انظر الجدول رقم (2) مؤشرات الأسعار القياسية للسوق العقارية (القطاع السكني).
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استمر الانخفاض في إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا نسبة انخفاض بنهاية الأسبوع الماضي بلغت 7.8 في المائة، مقارنة بنسبة الانخفاض للأسبوع الأسبق البالغة 42.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثامن من العام الجاري عند نحو خمسة مليارات ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات كلا من قطاعي السوق السكني والتجاري، إلا أنّ نسبة الانخفاض جاءت أكبر لدى القطاع التجاري، الذي سجّل انخفاضا في قيمة الصفقات الأسبوعية وصل إلى 12.4 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 1.7 مليار ريال، فيما سجلت صفقات القطاع السكني نسبة انخفاض بلغت 5.4 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات القطاع بنهاية الأسبوع عند أدنى من 3.4 مليار ريال.
أمّا على مستوى عدد العقارات السكنية المبيعة خلال الأسبوع، فقد سجّلت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4723 عقارا مبيعا، ووفقا لمعدله الأسبوعي للعام الجاري “4349 عقارا مبيعا”؛ فما زال الأدنى مقارنة بالمعدلات المماثلة طوال الفترة 2012-2015 التي راوحت معدلاتها الأسبوعية بين المعدل الأعلى المسجّل خلال عام 2014 عند مستوى 5773 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأعلى للفترة نحو 24.7 في المائة)، والمعدل الأدنى لتلك الفترة خلال عام 2012 عند مستوى 4793 عقارا مبيعا (بلغت نسبة انخفاض المعدل الأسبوعي للعام الجاري بالمقارنة مع المعدل الأدنى للفترة نحو 9.3 في المائة).
وتعكس تلك الوتيرة من الأداء للسوق العقارية، أنّ السوق تشهد تراجعا ملموسا في مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق، وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المبيعة؛ فهذا يعني أنّ وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة. أمّا على مستوى تفاصيل مبيعات العقارات السكنية خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرتْ تركّز الانخفاض في كل من الشقق والعمائر وقطع الأراضي السكنية، التي سجّلت انخفاضات أسبوعية بلغت نسبها حسب الترتيب 4.2 في المائة ونحو 50.0 في المائة ونحو 0.2 في المائة على التوالي، فيما سجّلت بقية أنواع العقارات ارتفاعات خلال الأسبوع، بلغت للأراضي الزراعية نحو 5.3 في المائة، وللفلل السكنية 12.1 في المائة، فيما لم تشهد مبيعات البيوت السكنية أيّ تغيير يُذكر خلال الأسبوع.
