أكدت مصادر عاملة في صناعة الحديد بالسوق المحلية، أن الفترة القادمة ستشهد أسعار الحديد ارتفاع ملحوظ، وذلك نتيحة صعود الأسعار في السوق العالمية خلال الأسبوع الجاري.
كما ارتفعت أسعار حديد التسليح العالمية بعد اعلان الصين عن اعدادها خطة لخفض عدد مصانع الحديد بنسبة 40% بحلول العام 2017م، وارتفعت أسعار حديد التسليح التركي بمقدار 16 دولار للطن، وأسعار حديد التسليح الأوكراني 10 دولارات للطن.
وربما يساعد ارتفاع أسعار الحديد العالمية في وقف خسائر المصانع المحلية السعودية، والتي اضطرت في الأشهر الأخيرة لخفض اسعارها بصورة مبالغ فيها نتيجة لحالة الركود الذي شهده سوق البناء والتشييد السعودي مؤخراً، لتصل أسعار حديد التسليح في السوق المحلي إلى 2200 ريال للطن بدلاً من 3000 ريال للطن أي بنسبة تراجع بلغت 26% خلال عام.
وبالنسبة لمخزونات الخام في الصين فقد شهدت الأسعار العالمية لحديد التسليح تراجعاً ملحوظاً منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى الأسبوع الماضي ونتيجة لذلك فقدت أسعار الحديد التركي نحو 23% فبعد أن كان سعر الطن فوق 439 دولار أصبح 455 دولار كما سجلت أسعار حديد التسليح الأوكراني تراجع بنحو 28% حيث وصل سعر الطن إلى 390 دولار للطن فوق بعد أن كان 543 دولار.
ووجود فائض خام الحديد لدى المصانع الصينية وزيادة صادراتها الصينية من الحديد والصلب أثر بالسلب على الدول الأوروبية والدول المصنعة للحديد، حيث خططت الصين لتخفيض عدد مصانع الصلب بنسبة 40 %، وأن يقتصر عدد عمالقة منتجي الصلب في البلاد على ما بين 3 إلى 5 بحلول عام 2025، وكذلك وصول إنتاج أكبر عشرة مصانع إلى 60% من اجمالي ارتفاع 37% عام 2014 الذي بلغ 823 مليون طن.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة السعودية فإن ارتفاع أسعار الحديد المستورد سيؤدي إلى تحسين مستويات الربحية التي وصلت إلى درجات متدنية.
وبحسب تقديرات الاتحاد العالمي للصلب فإن إنتاج السعودية من الصلب الخام سجل مستوى 6.29 مليون طن في عام 2014 مقابل 5.35 مليون طن في عام 2013 بارتفاع 18%، وذلك في إطار النمو المتواصل خلال السنوات العشر الأخيرة بارتفاعه من مستوى 4.1 مليون طن في عام 2005؛ أي بنمو 53.4% ؛ أي بمتوسط نمو سنوي 5.3 في المائة.
كما سجل الإنتاج الشهري للسعودية من حديد الصلب الخام أعلى مستوياته في مارس الماضي عند 565 ألف طن مقابل 505 ألف طن في شهر فبراير الماضي بعد أن قد سجل انتاج 558 الف طن في يناير الماضي.
وارتفاع الانتاج المحلي جعل وزارة التجارة والصناعة تقرر فتح مجال التصدير أمام الشركات المحلية؛ لكن انخفاض أسعار الحديد التركي والأوكراني كان التحدي الأكبر أمامها إذ أصاب هذه الشركات بالعجز نتيجة عدم قدرتها تصريف مخزوناتها.