أثار تراجع أرباح شركات التطوير العقاري بنسبة 60% خلال الربع الثالث من العام الحالى تساؤلات عن عمق أزمة الإسكان ومعقولية الأسعار وتشبع السوق وخطط وزارة الإسكان لمواجهة الأزمة وعلى الرغم من احتياج السوق إلى 120 ألف وحدة سنويا، إلا أن هناك تباطؤا في معدلات البناء، انتظارا لما ستسفر عنه خطط وزارة الإسكان المتغيرة بصورة مستمرة، وفي مقدمة هذه التغيرات ما يسمى ببرنامج القرض المعجل الذي تركز عليه الوزارة في الآونة الأخيرة على الرغم من رأس مال الصندوق العقاري البالغ 180 مليار ريال على الأقل، ولاشك أن أزمة القرض المعجل تكمن في الفائدة التراكمية التي سيدفعها المواطن بعد أن يسدد أقساط القرض للبنك وتوقع أن تصل إلى 30 % على الأقل من قيمة القرض لو تم تسديده على 20 عاما بنسبة فائدة تصل إلى 1.5 % ولاشك أن تراجع أرباح شركات التطوير العقاري يعكس من ناحية ضعف الإقبال على الشراء لارتفاع الأسعار وكذلك حالة الركود التى تنتاب السوق لاسيما وأن المعيار الرئيس للشراء هو السعر الذى مازال متضخما على الرغم من توفر الأراضى والاعتمادات المالية لدى وزارة الإسكان وهذا يتطلب ضرورة الاستعانة بشركات عقارية خارجية لضخ وحدات سريعة في السوق.
