أكد تقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني في قطر سيُحافظ على ارتفاعه بحلول العام 2015، وأن هناك ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، ومن المتوقع اكتمال إنشائها خلال عام 2018، وقسم كبير من هذه الوحدات في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة.
وأوضح التقرير إن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبًا متزايدًا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات، وتشهد تلك المناطق حركة عمرانية كبيرة، وسبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.
وأوضح التقرير والذي يصدر أسبوعياً عن شركة الأصمخ أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، هي الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية، وازديادها في مناطق مختلفة، وهذا وضع أساسي جديد لإستمرار نمو القطاع العقاري في قطر، يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية.
وجاء في التقرير أن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتوقعات والدراسات تشير إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وذلك بسبب تحسّن الأرباح التشغيلية لزيادة إيرادات التأجير بصفة خاصة، وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية بصفة عامة.
وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكًا متواصلاً حاليًا، بينما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيّدة من قبل الأفراد، مبينًا أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة “15 %” خلال النصف الأول من العام الحالي 2015 .
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من “14 إلى 18” يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “169” صفقة،ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “1.178” مليار ريال.
وبحسب التقرير فأن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، واحتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، ونوه التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت “34” صفقة تقريبًا.
فيما بيّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “2075” ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعًا بلغ “1900” ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقرّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند “525” ريالاً، كما استقرّ متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند “1250” ريالاً للعمارات، وأن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً “485” ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر “1900” ريال للقدم المربعة الواحدة.
وجاء في التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعًا في منطقة الثمامة مسجلاً “510” ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى “2000” ريال، بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة “عمارات” والوكرة “فلل” ليسجل “1000” ريال، و”350″ ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى “240” ريالاً، ومتوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقرّ عند “240” ريالاً للقدم المربعة، واستقرّ في منطقة الخيسة عند “385” ريالاً، وسجل ارتفاعًا في منطقتي أم صلال محمد مسجلاً “360” ريالاً، واستقرّ في منطقة أم صلال علي عند”300″ ريال للقدم المربعة.
ولفت التقرير إلى أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسّن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ”18″ ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين، ومتوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفة نوم واحدة، و”1.3″ مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفتي نوم، و”1.4″ مليون ريال للشقة المكوّنة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، وأسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين “11” إلى “12” ألف ريال، لافتاً إلى أن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تمّ فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطوّرين العقاريين.
