تعتزم الإدارة الأمريكية إعادة هيكلة صناعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، عبر إعادة شركتي فاني ماي وفردي ماك إلى القطاع الخاص، ما قد يسبب إرباكًا في السوق حيث أن تعاملات هاتين الشركتين تتجاوز 11 تريليون دولار، منها 5 تريليونات دولار من القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري
ولا تقدم الشركتان قروضاً لشراء المنازل، وإنما تقومان بشراء القروض العقارية من المقرضين، ثم تعيدان تجميعها كأوراق مالية مضمونة، للبيع للمستثمرين، الأمر الذي يسمح للمقرضين بتقديم المزيد من القروض للعملاء الراغبين في شراء المنازل، بصورة تسمح بتعزيز السوق وجعل الاقتراض متاحاً بأسعار معقولة.
وكانت وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية استحوذت على الشركتين، وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، منعاً لانهيار أوسع للعقارات، ضمنت الحكومة الأميركية أكثر من ثلثي قروض الرهن العقاري التي تم منحها، ونحو 95% من السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تم إصدارها.