قال المحكم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي المستشار المهندس محمد السيد درة على هامش جلسات اليوم الثاني للملتقى السعودي الثاني لعقود الفيديك تحت شعار أفضل الممارسات لعقود فيديك، وأثرها على تحسين بيئة التشييد في المملكة الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين بدعم من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وبحضور عدد من المهندسين والمهندسات إلى جانب بعض المقاولين والمهتمين بعقود الفيديك: مؤشر اسعار المواد المستخدمة في قطاع التشييد والبناء بالدول العربية بحاجة إلى استحداث، ولابد أن يكون شاملا لجميع الأسعار الحالية المتعارف عليها في السوق المحلي في كل دولة، ووزارات التجارة في البلدان العربية غير قادرة على إطلاقه، وذلك لعدم وجود متخصصين لديها، الأمر الذي يحتاج إلى تفويض الهيئات الهندسية، واتحادات المقاولين بدراسة الأسعار المتداولة المحلية لصناعة التشييد والبناء في كل بلد عربي.
وأكد درة على أهمية وفائده هذا المؤشر للجهات السيادية في أي بلد عربي حال طرحه لأي مشروع جديد، بهدف معرفة التكلفة التقديرية للمشاريع بحيث لا تترك لتقدير الاستشاري أو المقاول بشكل مطلق، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تخطيط وتوزيع مخصصات الميزانية بشكل دقيق في كل دولة.
وارجع درة أسباب أوامر التغيير والمطالبات وإدارة المشاريع الهندسية إلى طبيعة صناعة التشييد وأعمال البناء، وذلك بسبب عدم دقة مخططات التعاقد أو سرعة إنهاء أعمال التصاميم سواء المعمارية أو التنفيذية، حيث أن عقود الفيديك تعطي للمهندس كممثل لرب العمل صلاحيات واسعة إلا أنها غير مطلقة، وذلك بإدخال أي تغييرات أو تعديلات أو تغيير الجدول الزمني للتنفيذ .
فيما أوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المتخصص في إدارة المشاريع المهندس عبدالحكيم السحلي أن المشاريع الحكومية تمر بأربع مراحل رئيسية يمكن أن يحدث تعثر للمشاريع خلالها وهي مرحلة إعداد الوثائق ومرحلة الطرح والترسية ومرحلة التنفيذ بالإضافة إلى مرحلة تسليم المشروع، والخاسر الأكبر من تعثر المشاريع هي الحكومة بفعل الجهات الحكومية.
مطالباً بوجود نظام مؤسساتي ونظام جودة إلى جانب توفر أفراد مؤهلين، مشيراً إلى أن تطبيق عقود الفيديك حلاً آنياً بالإضافة لمؤشر الأسعار والتدقيق الفني واستخدام bom في التصميم وأثناء التنفيذ والتشغيل كما أن إنشاء bmo وتطبيق الهندسة القيمية بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات للتكاليف لها مصداقية ومرجعية واستخدام نظام العرضين الفني والمالي حلولا آنية أيضا. فيما استعرض المستشار القانوني لوزارة المالية المستشار سالم المطوع عددا من الجوانب القانونية لعقود المقاولات في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعناصر صناعة المقاولات الناجحة، موضحاً الجوانب القانونية في صناعة المقاولات والأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكومية، وكذا الجانب القانوني لحقوق المقاول النظامي،مؤكداّ على منع تعامل المقاول مع الحكومة كجزاءات مترتبة على حالات الغش والتلاعب، مستثنيًا من ذلك الظروف الطارئة أو الأسباب الخارج عن إرادة المقاول.
