أكد تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي، ان المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان السعودية والتي تستهدف طرح مساكن بأسعار ميسرة للمواطنين، ساهمت في زيادة معروض المنازل الجديدة، وزيادة نمو الإقراض العقاري، وتراجع أسعار العقارات.
وتوقع التقرير، أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.
مبينًا، أن البرامج الحكومية لبناء مساكن بأسعار ميسرة ساهمت في رفع نسب تملك المواطنين للمساكن، وأتاحت لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن، كما ساهمت رسوم الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.
وذكر التقرير، أن أن مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة ساهم في انخفاض الطلب على قطاع الإيجارات في السوق، وساعد تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية.
وأشار إلى أن برنامج الإسكان التنموي يعد خطوة إيجابية، لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
