صدرت الموافقة على إنشاء لجنة دائمة بأسم “لجنة أراضي الدولة” بهدف الحفاظ على الأراضي الحكومية، حيث تضمنت الموافقة على مشاركة 8 جهات حكومية بالإضافة إلى رئيس للجنة، والوزارات المشاركة هي الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، المالية، البيئة والمياه والزراعة، الطاقة، الإسكان، والتخطيط.
وبحسب مصادر مطلعة فأنه سيصدر لاحقا قرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتسمية رئيس لجنة أراضي الدولة، ويرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تخل اختصاصات اللجنة بما تقضي به الأنظمة والأوامر والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز والاختصاصات والمهام التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاما.
وتتمثل أبرز مهام اللجنة في إعداد السياسيات العامة المتعلقة بشؤون أراضي الدولة، الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة القائمة المتعلّقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيه.