تناولنا بالأمس في افتتاحية الرياض أهمية الترشيد من خلال تقنين مصروفات الأسرة السعودية، وقلنا إن المنح المباشر للمستهلك يتبعه بالضرورة زيادة في حجم الشراء لجميع السلع الضرورية والكمالية، وهو أمر يؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.. حتى في المنتجات العقارية التي كانت تعتمد في السابق على قروض الصندوق العقاري.
مع التوجهات الجديدة في برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية 2030.. تعمل الحكومة على تقنين الدعم المباشر، حتى يصل إلى الرفع تماما في قطاعات متنوعة، لعل أبرزها الوقود، والكهرباء؛ وهو دعم يتساوى في الاستفادة منه المستحق للدعم وغير المستحق.. وهذا الهدر من أكثر دوافع التوجه لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم المباشر.
الحديث عن دعم المواطن المستحق من خلال برنامج مبتكر يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، بحيث يدفع لمن يستحق، وجعله يتناسب مع متغيرات الأسرة الاقتصادية، وزيادة أو نقص عدد الأفراد.. توجه اقتصادي مهم، كان الكثير يرى جدواه منذ عدة سنوات، وأهميته التي تنعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد من جهة، وحجم مدخرات الأسرة من جهة أخرى.. إلا أن حجم الإيرادات الضخم جعل هذا الأمر غير ذي أولوية.
اليوم ومع إعلان ميزانية العام الجديد، فإن كافة الخطوات المتخذة في جانب الترشيد تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020، ومن أهم تلك الخطوات تقنين الدعم وفق آليات ضبط تتسم بالمساواة والعدالة، ويكون خاضعا للمراقبة التي تشجع على الادخار وكبح التضخم.
رغم أن الرؤى الاستراتيجية غدت واضحة في منظومة الحراك التنموي خاصة لمتخذي القرار والمسؤولين، إلا أنه يجب أن تكون كذلك أيضاً للمواطن؛ نعم فإن المواطن جزء من هذا الوطن، والمستهدف في البناء والتنمية، وكما أن له حقوق، فإن عليه واجبات.. أبسطها التواؤم مع برامج الدعم الجديدة.
