اعتبر مستثمر عقاري بارز في قطاع التطوير العقاري والبنى التحتية، أن التعديل الأخير والذي صدرت الموافقة عليه يوم أمس فيما يخص البيع على الخارطة للأراضي الخام، خطوة مهمة في ضخ مزيد من المخططات السكنية ورفع معروضها في السوق، مشيداً في الوقت ذاته بقدرة اللجنة على فهم تركيبة السوق العقاري وتحقيق متطلبات المستثمرين والمطورين.. مشدداً على أن هذا الخطوة من شأنها تجاوز كثير من الروتين الذي يمر به المطور العقاري في السابق لتحويل الأرض إلى الاعتماد بحيث تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لإعتماد السعر الأقل.
وقال عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره -كبرى شركات التطوير العقاري للبنى التحتية- من المهم حفز ملاك الأراضي الخام للتطوير والبيع، وقبل ذلك تسهيل التراخيص والاعتماد من قبل الأمانات ووزارة العدل.. عامل يعطينا -كمستمثرين عقاريين- تفاؤل جيد في مستقبل السوق وأهمية توطين الرساميل في سوقنا العقاري.. مشدداً على أن اعطاء الحوافز جانب مهم في عموم المشهد، وهو في الوقت ذاته يجعلنا نرحب بفرض رسوم على تلك الاراضي (المكتنزة) وغير المطورة بعد تعدد الحوافز وتسهيل التراخيص.
وكانت الوزارة أصدرت (أمس) إضافة بندين الى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث نص الأول على أنه: في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لإعتماد السعر الأقل.
فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض على أن لا يقل عن 20% من قيمة التقييم العقاري للأرض، حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على اصدار الترخيص.
