إعلان وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عن صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم المفهوم والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وفق استراتيجية تركز على ثلاثة محاور رئيسية هي استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، والثاني إمكانية وسهولة استثمار رأس مال الصندوق والثالث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل العقاريين.
يعتبر هذا الحدث الذي أعلن الأسبوع الماضي الأبرز في تحول إيجابي لمسار الإسكان الذي عاش فترة من الزمن جموداً في طريق التنمية العقارية وحقيقة أخشى أن يعتري الإجراء ضيق في فكر التطبيق الذي نعاني منه في كثير من القرارات، نفرح بأهدافها ومبرراتها ثم يجهضها التنفيذ الذي يمحق بركتها، ونرجو أن يكون استثمار هذا التحول في نظام الصندوق ليكون فعلياً وليس شكلياً فقط، وهذا يقودنا للحديث عن فلسفة قيام وزارة للإسكان بحد ذاتها حيث يفترض أن تسعى لزيادة نسبة تملك المواطنين للسكن بأي كيفية ممكنة عوضاً عن الانتظار الطويل لقرض الصندوق، والمواطن مستعد أن يقف مع من يريد أن يأخذ بيده ويدعمه ليأمن في سكن يملكه كما هو في عيش رغيد وأمن وارف نحمد الله ونشكره عليه ونعلم أن الوزارة لن تصل لرضى الجميع في يوم من الأيام لكن رفع النسب المتواضعة لتملك المواطن للسكن مطلب وهدف رئيسي، ولعل المتابع لمسيرة الإسكان يجد أن البنوك لم يشر لها في الاستراتيجية المعلنة للتحويل رغم أن البنوك لها تجربة رائدة في الإقراض السكني بما فيه من ثقل وعبء على المقترض فمن المحتمل أن يحقق دخول المؤسسة الوليدة في شراكات مع البنوك يسعى من خلالها الطرفان لتيسير الإقراض بهوامش ربحية بسيطة في متناول المواطن العادي ورعاية من وزارة الإسكان واستغلال موجودات الصندوق في توافق مدروس معزز بإخلاص النوايا وصدق السجايا والمساهمة في تحقيق وعد قطعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله على نفسه بتوفير راحة المواطنين والسهر على رعايتهم وعمل كل ما شأنه إسعادهم ورخاؤهم وهذا ليس بكثير على كريم ولا قليل على مستحق، لذا فهي رسالة للمسؤولين كل فيما يخصه في القطاعين العام والخاص، ولا شك أن الثقة في الجميع متوفرة والأمل منشود، حفظ الله بلادنا وقيادتنا وأمتنا من كل سوء ومكروه.
