طالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في المغرب، باتخاذ كافة التدابير لحماية قطاع العقار من تداعيات أزمة كورونا، عبر زيادة معدلات الطلب، وزيادة نشاط قطاع البناء والتشييد.
وأوضحت الرابطة، أن قطاع البناء يعاني من تداعيات خطيرة، ما يتطلب سرعة حمايته، حيث يسهم في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 14%، ويعمل به أكثر من مليون شخص.
وبينت، أن 90% من القطاع شهد توقفاً جراء أزمة كورونا، ما كان له تأثيراً بالغاً على وضع العاملين بقطاع المقاولات، ما يتطلب إحياء الطلب وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن زيادة معدلات الطلب يستدعي أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 %، وتخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات ورسوم المحافظة العقارية بنسبة 50% للمشترين لأول مرة، وإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة.
