قالت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، أنه تم إحالة مساهمات متعثرة إلى مركز الإسناد والتصفية بعد بدء أعماله قريبًا، وسيكون هناك تعاون كبير بين اللجنة والمركز.
وأوضحت، أنها غير معنية بتغيير أنظمة المساهمات العقارية، وتحويلها إلى مشاريع أخرى، وأي مساهمة مشروع قائم وفق تنظيم معين.
وقدمت الجهات الحكومية والقطاع الخاص عدد من الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، كتسويق وتصفية المساهمات أو تحويلها إلى شركات مساهمة أو صناديق عقارية، وجميعها مطروحة أمام اللجنة.
وأشارت إلى أن مطالبات إحضار أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة ممن غادر أصحابها إلى خارج المملكة عن طريق الإنتربول، ما زالت مستمرة، وقد تم عقد 24 جلسة لمساءلة أصحاب المساهمات في العام الماضي، وإجراء 384 دراسة قانونية، والترافع بـ101 قضية في الجهات المختصة، في حين بلغ عدد القضايا التي صدر بحقها حكم قضائي 49 قضية.
