أوضح تقرير المزايا العقاري أن هناك العديد من التغيرات الطارئة التي لها تأثير مباشر على الأسواق العقارية بمختلف دول العالم، والسوق العقاري في دبي بوجة خاص أثبت قدرة على الصمود والتحدي في ظل هذه المتغيرات.

وبحسب التقرير فأن التغيرات الطارئة على الأسواق العقارية، وكذلك التوجيهات الحكومية ستكون سبباً في تعزيز سيولة السوق العقاري العام الجاري، دون المساس بالتشريعات والقوانين، بهدف منع حدوث أي فقاعات سعرية غير مبررة، ومن خلال طرح مشروعات عقارية مبتكرة، ومنتجات عقارية تناسب كافة المستويات، يمكن الحفاظ على سيولة الأسوق العقارية الخليجية بوجه عام، أما عن التوجيهات الحكومية فأن تعديل نسب التمويل العقاري بين فترة وأخرى تعكس مرونة هذه القوانين، وقدرتها على التأقلم، وظروف السوق ودعمه في ظروف التراجع وضبطه في ظروف الانتعاش، وهذه القرارات من شأنها تمكين شرائح إضافية من المجتمع المحلي من تملك العقارات والمساكن، وبخاصة الفئات الأقل حظاً، ومن ثم رفع سيولة القطاع العقاري، واستمرار ضخ المشروعات العقارية دون توقف، وتعديل نسب التمويل من شأنها تقليل مخاطر الاستثمار في السوق العقاري، وتوسيع أنشطة السوق العقاري.

ولفت تقرير المزايا إلى أن توجهات مؤسسة النقد السعودي برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين إلى 85% بدلا من 70%،  يساهم بدوره في رفع الطلب على العقارات، وتعزيز السيولة في القطاع العقاري السعودي الذي بات يعاني من حالة ركود عقاري ملحوظ، وكذلك فرض الرسوم على الأراضي الفضاء ساهمت في تراجع الأسعار.

ووصف تقرير المزايا هذه القرارات بالإيجابية، لكن التعقيدات التي يعاني منها السوق العقاري السعودي تعمل على افراغها من مضمونها ، ومن أبرز المشاكل الرئيسية التي يعاني منها السوق السعودي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، المعروف أنه بزيادة الطلب تزداد أسعار الوحدات.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي يحتاج إلى ضخ المزيد من المشروعات العقارية والوحدات السكنية الجاهزة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية قادرة على جذب روؤس الأموال المحلية والخارجية.