أكد التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن أسواق العقار في الكويت تشهد أحياناً حالة من استمرار ارتفاع الأسعار أو تماسكها، حتى في حالات الركود وانحسار قيم وأحجام المبايعات العقارية، ويكون الأمر طبيعياً أيضاً عند ارتفاع قيم الصفقات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة، في الوقت الذي تواجه قنوات التمويل والمطورين مزيداً من التحديات والعقبات، وقد يكون للجاذبية الاستثنائية للمشاريع والمنتجات العقارية وجانب من الملاذات الآمنة، دور في استمرار وتيرة الطلب على المنتجات الجاهزة وتلك قيد التنفيذ، وبالتالي رفع قيم السيولة.
وأوضح التقرير أن الأزمات وحدها تستطيع كشف حقيقة ما يجري لدى الأسواق العقارية، وما دون ذلك سيبقى جزءاً من النشاط الاقتصادي وارتفاع وتيرة الطلب والجاذبية المحلية للعقارات من دون النظر بعمق إلى حقيقة ما يجري، وأن السوق العقارية البريطانية تعتبر من أنشط الأسواق في عقد الصفقات ذات المصادر غير المعروفة، والتي يرجح أن تكون نتيجة عمليات تبييض أموال، يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت أسعار العقارات في لندن ارتفاعات قياسية وملحوظة على قيم السيولة المتداولة، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تتملك العقارات الفاخرة، لافتاً إلى أن للقوانين والتشريعات المنظمة دوراً في السيطرة أو عدم السيطرة على هذه العمليات والحد منها ومن تأثيراتها التدميرية للسوق العقارية والاقتصاد المحلي لدى كل الدول التي تستوطن فيها هذه الممارسات.
مشيراً إلى أن الأسواق العقارية لدول المنطقة لازالت بعيدة من التأثر المباشر لعمليات تبييض الأموال، ولكن بعضها تأثر سلباً بذلك قبل الأزمة المالية العالمية، كما أن مسارات الطلب من جانب المستخدم النهائي والتنويع المسجلة على صفقات البيع والتصرفات العقارية لدى معظم أسواق المنطقة، إضافة إلى التراجع التدريجي الذي سجلته أسعار الوحدات العقارية منذ عامين تقريباً والانضباط الذي تعكسه المعارض العقارية، كلها مؤشرات تفضي إلى تمتع الأسواق العقارية في المنطقة بشفافية عالية وخلوها من تأثيرات تبييض الأموال.
وعزا الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي والمنتجات العقارية الجاهزة لدى عدد من أسواق المنطقة، إلى عوامل داخلية أبرزها انحسار الأراضي والمنتجات العقارية في مواقع الطلب المرتفع وعدم توافر أراضي مناسبة لإنشاء المشاريع العقارية، إضافة إلى المضاربات الكبيرة التي سجلت خلال الفترة الماضية.
وتطلع التقرير إلى مزيد من الشفافية والقوانين والتشريعات التي تنظم أداء السوق العقارية لدى دول المنطقة، خصوصاً خلال الفترتين الحالية والمقبلة، مع تزايد مؤشرات شح السيولة وتوقعات بتراجع رغبة القطاع المصرفي في ضخ مزيد من السيولة على مستوى المشاريع وعلى مستوى التمويلات المباشرة للأفراد، تبعاً لمستوى الأخطار المسجل والمتوقع بين فترة وأخرى، إضافة إلى تأثيرات فرض الضريبة في الأراضي غير المستغلة. لافتاً إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الرسمية ذات العلاقة لرفع كفاءة تتبع العمليات المشبوهة الداخلة إلى شرايين الاقتصاد وإلى قطاعاته المؤثرة، يأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد الاستثمار لدى معظم دول المنطقة على استثمارات حقيقية في الأساس تهدف إلى تحقيق خطط وأهداف تنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويعتمد نجاحها أو فشلها على مستوى الدعم الحكومي والاستمرار في المشاريع التنموية، وبالتالي فإن أسواق المنطقة لا تحتمل أزمات جديدة وانهيارات سعرية حادة غير متوقعة.
