عقدت محاكم التنفيذ السعودية عدة مزادات علنية بلغ عددها 105 مزاد خلال الـ 11 شهرًا من العام الهجري ، استحوذت العقارات على نحو 85% منها، بقيم إجمالية تصل إلى ملايين الريالات.

وبلغت قيمة 90% من هذه المزادات 100 ألف ريال، واستحوذت منطقة الرياض على 55 في المائة من هذه المزادات، تليها محاكم منطقة القصيم في المرتبة الثانية ومنطقة مكة المكرمة ثالثا، واستحوذت العقارات السكنية والتجارية على النسبة الأعلى من المزادات العقارية بنسبة تصل إلى 65%.

وبدأت وزارة العدل في تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد بمحاكم التنفيذ بإعتباره سندًا تنفيذيًا، حيث يمنح صاحب العقد الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة، وتعمل هذه الخطوة على تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة،