جاء اعتماد وزارة الإسكان لنحو ثلاثة آلاف مخطط سكني في مختلف مناطق المملكة، وبمساحات كبيرة حتى عام 2020م، ليوازن بين الطلب على الإسكان والمعروض منه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وإذا كانت مساحات المخططات الجديدة التي تم اعتمادها تعادل 600 في المئة من المخططات المقترحة، والتي لم تصل لها الخدمات، فإنه يمكن القول بأنه إذا تم بالفعل إنجاز الخدمات والمرافق في المخططات الجديدة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية، فإن أزمة الإسكان سيكون جزء كبير منها من حكايات الماضي، لكن الأمر يظل مرتبطا بقدرة وزارة الإسكان وشركات تطوير العقار التابعة للقطاع الخاص على إنشاء مرافق متكاملة في تلك الأراضي وتخطيطها وفق أسس حديثة وذكية، وتراعي التوسع العمراني، بحيث تكون مكتملة الخدمات من مدارس وأسواق ومطاعم ومستشفيات وأعمال، وحدائق ومرافق ترفيهية من أندية وخلافه لساكنيها؛ حتى تضمن لهم حياة مستقرة لا يضطرون معها إلى النزول لشوارع المخططات القديمة لقضاء مصالحهم، ما يؤدي إلى حدوث ازدحام وارتباك مروري في تلك المخططات. إن توفير سبل الراحة في المسكن وحوله أمر مهم، وخصوصا للأجيال الجديدة التي ستسكن في تلك المخططات المستقبلية.
