كشفت مصادر مطلعة عن أن المحكمة العامة في محافظة جدة طلبت من إمارة منطقة مكة المكرمة، إيقاف تعديات «لصوص الأراضي» على عقارات قُدمت ضدها دعاوى تنظر في جلسات قضائية، في وقت تزايدت فيه أعداد الدعاوى المقدمة والمتعلقة بعقارات لم تصدر صكوك ملكيتها.
وأوضحت المصادر أن الإمارة طلبت من شرطة محافظة جدة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وأمانة جدة، بالوقوف على مواقع تلك العقارات، وإزالة ما تضمنته من تعديات، وتكثيف جهود المراقبة والمحافظة عليها والاستفادة منها، وذلك بحسب صحيفة الحياة.
مشيرة إلى أن رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة، أشار إلى ما رصدته المحكمة في الآونة الأخيرة من تنامي أعداد الدعاوى على عقارات لا يملك القائمون عليها صكوك ملكية، وبمساحات متباينة، وبطبيعة مختلفة للدعوى، إذ تطالب بعضها بإثبات طلب الحصة، وأخرى بمنع التعرض للحيازة، وأخيرة بإزالة التعدي، وتضمنت بعض التعديات تقسيم الأراضي وفق مخطط، ومن ثم بيعها، ما يفتح باب نشوء العشوائيات وانتشارها وتمدد الأحياء العشوائية.
