رفضت المحكمة الإدارية النظر في قضية السايبر التجارية، والتي أقامها ضحايا البنوك من المقترضين للتمويل العقاري، لعدم الاختصاص.
وكان المتضررين الذين يتجاوز عددهم 300 متضرر، أقاموا دعوى قضائية ضد البنوك أمام المحكمة العامة في وقت سابق، لكن تم رفض الدعوى، ما حدا بهم إقامة الدعوى أمام المحكمة الإدارية، والتي رفضتها أيضًا لعدم الاختصاص، حيث أن الجهة المختصة بالنظر في الدعوى هي لجنة النظر في المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد.
وشهدت قضية السايبر جدلاً واسعًا بعد توقيع المواطنون ضحايا البنوك عقود تجارية قروض أقساطها قابلة للإرتفاع لأكثر من ألفين ريال، ولم توضح البنوك لهم ذلك الأمر، وأقنعتهم أن القسط لن يزيد عن 100 ريال خلال سنين، ليتفاجئوا بعد ذلك بعكس هذا، وتزداد ديونهم.
يذكر أن السايبر هو سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض، وتحدد نسبته يوميًا ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب سعر الدولار، وخالفت البنوك تعليمات مؤسسة النقد بإستقطاع ما لا يزيد عن ٦٠٪ من راتب العميل عند حصوله على تمويل عقاري، أو 65% حال تجاوز دخله 12 ألف ريال.