قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الأحمري أن اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، تنظم الشهر القادم، أول ورشة عمل لتفعيل دور جمعية اتحاد الملاك مع التوجهات لحل أزمة السكن ومواكبة مشاريع وزارة الإسكان.
وأوضح الأحمري أن الهدف من هذه الورشة التي سوف تكون على مستوى وكلاء الوزارات المشاركة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاسكان ووزارة التجارية ووزارة العمل، هو تحويل الإشراف على جمعية اتحاد الملاك من الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، التي اصبحت هي المتخصصة في مشاكل العقار.
وأوضح الأحمري أن جمعية اتحاد الملاك بحاجة إلى ربطها مع الجهة المعنية وهي وزارة الاسكان، حيث ان ربطها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لم يفعل دور هذه الجمعية، وزادت مشاكل الوحدات السكنية، وفي حالة وضع جمعية اتحاد الملاك تحت اشراف ومظلة وزارة الاسكان يتم وضع الضوابط والاجراءات الكفيلة التي تحمي المشتري من الاضرار التي يعاني منها اغلب المشترين من شراء وحدات سكنية خاصة الشقق، كما سيتم خلال الورشة مناقشة إيجاد شركات وطنية خاصة بالصيانة للوحدات السكنية وهذه الشركات تتحمل مسؤولية أي خلل، والمشتري يحمل الشركة التي سوف تقوم بالصيانة بعد ان تقوم الشركة بالتأكد من مطابقة الوحدة للمواصفات، ويشتري على مسؤولية الشركة التي سوف تتولى الصيانة، وأي خلل يحدث في الوحدة السكنية تتحمله الشركة المعاينة للعقار قبل الشراء. وقد أكد الاحمري أن التأمين على الوحدات السكنية المعروضة للبيع اصبح مهما للقضاء على المخالفات والغش في الوحدات السكنية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم.
فيما أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بالرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن المشاكل الكثيرة التي يعاني منها مشترو الوحدات السكنية بحاجة إلى حماية المشتري، من خلال وجود جهات ضامنة لجودة المبنى او شركات تأمين؛ لان أي خلل في التنفيذ او استخدام مواد بناء غير جيدة يشكل خطورة على المشتري ويقلل من العمر الافتراضي لأي مبنى، حيث إن ما يحدث في سوق العقار نوع من العشوائية بدون وجود كود بناء ومعايير ومواصفات والضحية فيه المشتري، مؤكداً أن هناك توجها من قبل مؤسسة النقد بشأن التأمين العقاري وتطبيقه، وهذا يطالب به الجميع لأن أي مبنى مؤمن عليه سوف يخضع للضوابط والاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وتمنع الكثير من العشوائية التي تتم من قبل أشخاص وافراد ليس لديهم هدف إلا الكسب المادي، وفي حالة تعرض المشتري لخلل في الوحدة السكنية تضيع حقوقه. او تزيد الكثير من القضايا والمشاكل بين المشتري والبائع. وأصبح الأمر مهما لوزارة التجارة أن تضع ضوابط واشتراطات للبناء وتضع عقوبات رادعة على المطور والمنفذ في حالة وجدت أنه لم يلتزم بمعايير السلامة والجودة في التنفيذ لأي وحدة سكنية.
