قال حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة، ومنسوبي القطاع العقاري، ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي: أجمع العقاريون أن قرار الـ 30% من قيمة القرض العقاري، يؤدي إلى بطء سير عجلة العقار، وإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل العقاري، فضلاً عن عدم مناسبته مع الوضع الائتماني، ودخل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري.

فيما أكد ثامر العيسى مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد، أن القرار جاء ليتوافق مع مسؤوليات مؤسسة النقد، ويضمن سلامة قطاع التمويل، وعدالة التعاملات فيه،والمنافسة العادلة بين شركات التمويل ، مشيراً إلى الأزمة المالية العالمية التي طالت القطاع العقاري ،هي ما استدعت وضع الإجراءات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة.

مشيرا إلى أن نسبة 30% التي قررت هي شيء طبيعي، وهي نسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئي.

موضحاً أن مؤسسة النقد لها دور في حماية حقوق العملاء، وحماية حقوق البنوك السعودية، وتعمل وفق آليات واضحة ومحددة كما أنها بصدد إعداد دراسة تقيس قدرة طالبي القروض على التسديد.