تعكف اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، هذه الأيام على النظر في التظلمات الواردة إليها من أصحاب العقارات المنزوعة بمكة، ضمن مشروعات التوسعة والتطوير الجارية حالياً في العاصمة المقدسة.
وقال المهندس أحمد سندي، عضو اللجنة أن لجنتهم وضعت آلية لتنظيم واستلام المعاملات مكتملة بجميع مرفقاتها من المواطنين المتظلمين، مبيناً أن اكتمال المستندات المطلوبة من شأنه مساعدة اللجنة في سرعة ودقة أداء مهمتها بالصورة المطلوبة.
وأوضح أن اللجنة أعدت نموذجاً مفصلاً حددت فيه المستندات المطلوبة من المواطن عرضها على اللجنة العقارية، داعيا كل متظلم لأخذ نسخة من هذا النموذج من مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بعد إنهاء إجراءاته في ديوان المظالم، وذلك توطئة لعرض ملفه كاملاً على اللجنة للبت فيه.
وذكر محسن السروري، عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن 500 دعوى نظرها ديوان المظالم لمتظلمين من تقدير عقاراتهم وأن العمل يسير على الوجه الصحيح غير أن هناك بعض العقبات التي تحول دون تمكين اللجنة من سرعة انجاز عملها، وعلى رأسها عدم اكتمال معلومات بعض المواطنين المتظلمين.
وطالب كل المتظلمين بإحضار صورة صك الملكية، وصورة للكروكي مع الاحداثيات، والتقرير السابق للجنة نزع الملكية، وذلك حتى تتأكد اللجنة من تاريخ نزع الملكية، مؤكداً على ضرورة التزام المواطن المتظلم بإكمال تلك المستندات مع وجوب احضار الكشف المادي. وبين السروري أن 80% من القضايا الواردة اتضح فيها عدم عدالة التقدير وأن أغلب المتضررين هم ممن نزعت عقاراتهم في أحياء جرهم والمنصور ومركزية مكة المكرمة.
