أكد تقرير أصدرته وزارة التجارة الكويتية، إنه تم إيقاف 10 شركات عقارية، وتحويلها إلى جهات التحقيق، واتهامها في قضايا نصب على مواطنين ومقيمين، ووصلت خسائر النصب العقاري إلى 6 مليار دولار.
وأوضح التقرير، أن مواطنين تقدموا بأكثر من 500 شكوى، إلى إدارة النصب العقاري في الوزارة، وأكدوا إنهم دفعوا نحو 25 مليون دولار ثم اكتشفوا أن العقارات التي روجت لها الشركات غير موجودة على أرض الواقع.
مبينًا، أن عدد المواطنين الذين وقعوا ضحية النصب العقاري منذ مطلع العام الماضي وحتى شهر نوفمبر الماضي بلغ 16300 مواطن ومقيم، نتيجة التعامل مع أكثر من 60 شركة عقارية تروج لمشاريع وهمية داخل الكويت وخارجها لتبلغ الخسائر 6 مليار دولار، 90% منها كانت موجهة لشراء عقارات خارج الكويت في دبي وتركيا وعدد من دول أوروبا الشرقية.
وأشار تقرير وزارة التجاره، إلى إنه تم إصدار تعميم يلزم الشركات العقارية بمنع تسلم مبالغ نقدية تفوق 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، خلال أي عملية بيع في المعارض التجارية التي تقام على الأراضي الكويتية، وكذا منع تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري.
