طالب عدد من العقاريين في دولة الكويت، بسن قانون يسمح بتملك الوافدين للعقار، وبخاصة أن ودائعهم لدى البنوك المحلية مرتفعة جداً، ما يعد وسيلة لحل أزمة القطاع العقاري.

وأوضحوا، أن أزمة العقار الكويتي سببها زيادة المعروض من العقار التجاري والاستثماري وانخفاض معدلات الطلب، وكذا الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ورفع تعرفتي الكهرباء والماء، وعودة آلاف الوافدين إلى بلدانهم، وتقلص نسب الإشغال بشكل ملحوظ.

وبينوا، أن الدخلاء على القطاع من صغار المستثمرين، هم من أضروا بمصلحة القطاع والمستثمرين الحقيقيين، وهناك حاجة كبيرة لإنشاء هيئة خاصة تعنى بشؤون القطاع العقاري، وتسريع وتيرة طرح المشاريع التنموية.

مشيرين إلى أن ركود القطاع العقاري في الوقت الراهن أمر طبيعي؛ كونه يتأثر بالحالة الاقتصادية السيئة عموماً، وتعتبر الفترة الحالية هي فرصة مثالية للشراء بسبب انخفاض الأسعار.