تنوي الكويت سن تشريع يحوي إطار مستدام للتمويل العقاري، ضمن مشروع لإعادة هيكلة استراتيجية الإقراض، وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي، وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر تشكيل لجنة لإعادة هيكلة التمويل العقاري، بحيث تقوم اللجنة بإعداد مشروع القانون اللازم، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد مسودة مشروع قانون في شأن التمويل العقاري للسكن الخاص، وهو حالياً في مراحل استطلاع الرأي من قبل الوزارات المعنية، تمهيداً لاتخاذ لعرضه على مجلس الوزراء، ويعد هذا المشروع مرحلة أولية لتهيئة البيئة التشريعية والتنفيذية اللازمة لإعادة هيكلة التمويل العقاري.