أكد خبراء أن القطاع العقاري الكويتي بمختلف مجالاته الاستثماري والتجاري والسكني دخل في دوامه فوضى عقارية لم يسبق لها مثيل، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»، ماتسبب في خسائر كبيرة للشركات العقارية.

وطالبوا بتدخل الدولة بفرض قانون حازم من شأنه أن يخفض %50 على الأقل من قيمة الإيجارات على عقارات الاستثماري والسكني لمدة محددة تشمل فترة الحظر.

مشيرين إلى أنه من الضروري خلق تعاون بين القطاع الخاص والدولة، وقيام البنوك بتأجيل الأقساط أيضاً لمدة ستة أشهر، من شأنه تنظيم السوق العقاري خلال هذه الفترة المقبلة.