أكدت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، إنها أحرزت في الآونة الأخيرة تقدم ملموس في تطوير منظومة الرقابة على المعارض العقارية سواء القانونية أو الإجرائية، كما تسعى إلى تغيير خريطة تنظيم السوق العقارية؛ لتصبح أكثر فاعلية وقدرة لحماية حقوق متعامليها، حيث تم تشكيل لجنة لتنظيم بيع العقارات خارج في المعارض العقارية في مسعى لمواجهة تنامي المعارض.
وأوضحت الوزارة إنه من أجل رفع كفاءة أداء هذه اللجنة تم تشكيلها من جهات عدة تتضمن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، واتحاد العقاريين، إلى جانب التجارة بما يضمن مقابلة الحاجة الرقابية المتنامية لإعادة تنظيم قطاع المعارض بإمكانيات رقابية متطورة، وستكون اللجنة معنية بدراسة آلية الرقابة واستيفاء المستندات المطلوبة لوضع الضوابط الحاكمة لعملية البيع العقاري خلال المعارض وبالحدود التي تحمي حقوق عملاء هذه المعارض، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، وتستعد لرفع توصياتها للوزير تمهيداً لإصدار قرار وزاري ينظم اقامة المعارض العقارية داخل الكويت قريباً.
وضمن مهام اللجنة دراسة أوجه الخلل في المنظومة الحالية، مع توفير سبل تقنين الاجراءات والمستندات علاوة على تقديم طرق توثيقها في موطن العقار خارج الكويت وتنظيم وتقنين بيع العقارات في المعارض العقارية داخل الكويت وخارجها.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على مراقبة مختلف المعارض العقارية التي تقام على أرض الكويت، وتطبيق الاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الخاص بتنظيم المعارض العقارية، مبينة أنه لا يسمح بإقامة أي معرض عقاري داخل الكويت إلا بعد التأكد من المستندات الرسمية والقانونية الخاصة بالمشاريع العقارية المعروضشارت الوزارة ة، والتأكد من جديتها.