أصدرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، قراراً وزارياً يقضى بتجديد صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي ادارة العقار التابعة لقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة في الوزارة.
وأشار القرار، إلى منح صفة الضبطية القضائية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من صدور هذا القرار، وذلك في محاولة من التجارة لايقاف المخالفات بشأن الصفقات العقارية، والتي زادت وتيرتها خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي حدا بالوزارة الى تشكيل لجنة خاصة لاستقبال الشكاوى.
ولفت القرار، الى أن مهام الموظفين هي اثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكام المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980، بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار والسمسرة العقارية، وتنظيم سوق العقار لكل من موظفي ادارة العقار.
ووفقا لهذا القرار، يمنح موظفو الادارة الحق في ضبط واثبات المخالفات في المعارض العقارية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية واثباتها في محاضر رسمية، كما يكون لهم الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة وتقييم العقارات والوساطة العقارية والمعارض العقارية والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على اداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها والاستعانة وطلب المساعدة من رجال الشرطة.