سجلت المزادات العقارية في الكويت، خلال السنوات الخمس الماضية، انتعاشًا كبيرا، إذ أقيم العديد من المزادات التجارية، وتم خلالها بيع عدد كبير من العقارات السكنية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية.

وبحسب احصائيات فقد بلغ إجمالي التداولات العقارية، التي تمت خلال المزادات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو الماضي 18 مليون دينار، وفقاً للبيانات الواردة في وزارة العدل- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

واستحوذت أراضي السكن الخاص على النسبة الأكبر من المزادات العقارية، تليها العقارات الاستثمارية، ومن ثم العقارات التجارية، وتركزت معظم المزادات في المناطق الجنوبية بالنسبة للعقار السكني، وفي مناطق حولي، والسالمية، والمهبولة بالنسبة للعقارات الاستثمارية.

وكانت معظم المزادات التجارية تركز على الأراضي السكنية، بهدف التخلص من الأراضي السكنية وعرضها للبيع، نظرا لارتفاع أسعارها، ووجود قانون 8/9 لسنة 2008، الذي فرض بموجبه غرامة 10 دنانير سنوياً على المتر المربع، وعدم السماح للشركات بتملك أراضي السكن الخاص.