أوقفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية منح تراخيص المعارض عقارية، وذلك بهدف وضع أليات وضوابط جديدة لمنع النصب والاحتيال.
وتشترط اللوائح الجديدة أن تلتزم الشركات المشاركة في المعارض، والتي تعرض أو تروّج عقارات أو أراضي أو مشروعات تقع خارج دولة الكويت، بتقديم مستندات رسمية تثبت صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، وكذلك الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة، وإبرام التعاقدات بشأن العقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي.
وكانت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كشفت عن حزمة من المخالفات في عمليات بيع العقارات التي تجري داخل الكويت يقدر حجمها بنحو 60 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير 2014 وحتى تموز/ يوليو 2016، لتتراجع قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي في 2016 بنسبة 26%.