أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً لتنظيم إقامة المزادات العقارية، يستوجب من الشركات القائمة على تنظيمها ضرورة استخراج شهادة أوصاف من بلدية الكويت لكل عقار يتم عرضه في المزاد، وكذلك شهادة من وزارة العدل تفيد بأن العقار خالٍ من الرسائل القانونية.

حيث تم مخاطبة شركات تنظيم المعارض بهذا القرار، الأمر الذي دعا بعض الشركات الخاصة، التي كانت قد أعلنت عن تنظيم مزادات عقارية خلال نوفمبر، إلى  تأجيل موعد تلك المزادات العقارية لحين انتهائها من إجراءات استخراج تلك الشهادات.

وكان من المقرر تنظيم نحو خمسة مزادات عقارية خلال شهر نوفمبر الحالي، اثنان منها تقوم بتنظيمهما شركات خاصة، وثلاثة مزادات أخرى تنظمها وزارة العدل.