لا شك أن الفائدة التراكمية في القرض المعجل التي تصل إلى 45% من قيمة القرض قللت من حجم الاستفادة منه لحل أزمة الإسكان الشائكة، لاسيما أن الشريحة المستفيدة من القرض المعجل ستكون محدودة من أصحاب الدخول المرتفعة التي تتجاوز 8 آلاف ريال على أقل تقدير، وكان من المفترض أن تكون آلية القرض المعجل ألا يقل الراتب عن 8 آلاف ريال حتى يمكن سداد الحد الأدنى من القسط البالغ 2800 ريال على أقل تقدير، وهو ما لا يتوفر لدى الغالبية الذين تتراوح رواتبهم بين 5 – 7 آلاف ريال في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أن حجم القرض البالغ 500 ألف ريال لم يعد يكفي لشراء وحدة سكنية متوسطة الحال في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بصورة ملموسة. بالإضافة إلى أن الفائدة التراكمية الواجب سدادها على القرض التي تبلغ 225 ألف ريال تعد عقبة رئيسية أمام قدرة الكثيرين على الاستفادة من القرض، ولكن التسريع بالقرض يخدم البعض من خلال الشراء مبكرا والاستفادة من الأسعار المنخفضة نسبيا مقارنة بالمستقبل. علما بأن هناك أكثر من 100 ألف مواطن عزفوا عن استلام القرض العقاري خلال السنوات الماضية لعدم توفر قطع أراض لديهم من أجل البناء عليها.
إن وزارة الإسكان ومن واقع دورها الإشرافي والرقابي مطالبة باتخاذ الآليات المناسبة التي تضمن ضخ وحدات سكنية كافية لمواجهة الطلب الذى يبلغ 1.5 مليون وحدة خلال 5 سنوات وفقا لتقديرات الوزارة، وإعطاء الأولوية لتطوير أراضي المنح الموزعة منذ سنوات، والتوسع في بناء الضواحي وبرنامج الإسكان الميسر الذي يجب أن يحظى بدعم أكبر من جانب وزارة الإسكان في مختلف المدن، وفتح باب الاستعانة بالقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري حتى تحل الأزمة التي تتفاقم سنويا.
