كشفت تقارير عقارية عن أنه من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في العراق نمواً خلال الفترة المقبلة، بفعل خطوات وقرارات كفيلة بإحداث نقلة نوعية في نشاطها، في حال تفعيل هذه التدابير والقرارات في شكل سليم، خصوصاً أنها تترافق مع الكثير من المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ، ما يشكل بداية نشاط واسع يشمل قطاعات عدة ذات صلة.
وأوضحت التقارير إنه يحظى الإعلان عن ضوابط تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين من قبل الحكومة عبر التقسيط وبشروط ميسرة، أهمية خاصة بالنسبة الى شمول الضوابط ذاتها شرائح واسعة من المجتمع، ما اعتبره معنيون معالجة جذرية لأزمة السكن المتفاقمة والتي انسحبت آثارها على حياة المواطنين الذين يعانون صعوبات تحول دون امتلاكهم أو استئجارهم دار سكن نتيجة ارتفاع الأسعار بما لا يتوافق مع دخل الغالبية الساحقة.
وكانت الحكومة العراقية قد صادقت هذه السنة على آليات إقراض صندوق الإسكان الخاصة بقروض البنك المركزي البالغة 5 تريليونات دينار (نحو 4 بلايين دولار)، واشترطت آلية توزيع القروض اعتماد معياري النسبة السكانية ودرجة الفقر لكل محافظة، وألا يزيد القرض على 50 مليون دينار تدفع للمستفيد، ورافق إطلاق توزيع الأراضي للمواطنين إطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية.
