قالت وزارة العدل في بيان لها أنها تسعى إلى تكدس القضايا العقارية داخل أروقة المحاكم، كما انها المحاكم العامة في كل المناطق بمعالجة تلك القضايا والتي وصل عددها إلى 4575 نزاعاً حول ملكية عقارات تم تقييدها خلال العام الحالي وتقدر قيمتها بمليارات الريالات، كما أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا المتعلقة بملكية العقارات المنظورة في المحاكم الخاصة بهذا الجانب.
وبحسب الوزارة فأن هذه القضايا ما بين نزاعاً على ملكية عمارات سكنية أو أراض، أو بيوت شعبية، وذلك لتكدس تلك القضايا التي يدخل فيها النزاع بين شخصين أو أكثر حول ملكية ذلك العقار.
وبحسب إحصاءات وزارة العدل، فقد سجلت مدينة الرياض أعلى نسبة في عدد تلك القضايا بواقع 1177 قضية، وكانت معظم تلك القضايا عبارة عن نزاع حول ملكية أراض سكنية بين طرفين مساحتها أكثر من 8 ملايين متر مربع، كذلك النزاع حول عمارات تم إنشاؤها وحدث نزاع حول ملكيتها.
كما سجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة 900 قضية، تلتها جدة بواقع 617 قضية والتي شهدت عدة قضايا حول ملكية عقار تمثلت في أراض سكنية وعمائر، من بينها شطب صك أرض جنوب جدة وقع نزاع على ملكيتها وتبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع وقيمتها 80 مليار ريال.
فيما سجلت المحكمة العامة بالمدينة المنورة 270 قضية نزاع حول عقارات وغالبيتها حول عمارات سكنية وبيوت شعبية، كذلك سجلت مدينة تبوك 119 قضية، وحائل 183 قضية، والأحساء 141 والطائف 102 وتلتها بقية المدن بنسب متفاوتة.