29 يوليو 2019
أوضحت وزارة العدل، أن عدد عقود الإيجار الموحدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات، بلغت 4290 عقدًا، عبر الخدمات الإلكترونية مباشرة.
ويعد عقد الإيجار الموحد سند تنفيذي ساهم في تقليص فترة التقاضي بالمحاكم العامة؛ ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر مع وقت ومجهود أقل.
وكانت وزارتا الإسكان والعدل أطلقتا وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية العام الماضي «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، وتلزم الوسطاء العقاريين بكافة مدن المملكة بتسجيل عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.