شرعت لجنة متخصصة من وزارة العدل في مباشرة زيارات كتابات العدل في مختلف المناطق والمحافظات وذلك لتدقيق ومراجعة بيانات صكوك تعويضات العقارات والأراضي المنزوعة التي تم إفراغها خلال الفترة الماضية للتأكد من قيمتها الفعلية من خلال مقارنتها بالأسعار الحقيقية التي تضمنتها قيمة إفراغ هذه الصكوك قبل مرحلة التعويضات ومقارنتها أيضًا بأسعار الأراضي المجاورة لها، تمهيدًا لإحالة المتورطين في قضايا فساد التعويضات إلى الجهات المختصة واسترداد مبالغ التعويضات التي صرفت بغير وجه حق.
وبحسب مختصون فأن اللجنة قد بدأت أولى جولاتها في كتابة العدل في مكة المكرمة، حيث قام أعضاؤها على مدى الأسابيع الماضية بمراجعة ورصد وحصر وتتبع جميع الصكوك في شأن قضايا أراضي وعقارات التعويضات المنزوعة، وذلك بهدف الرفع إلى الجهات المختصة بتقرير كامل عما تضمنته هذه الصكوك من قيمة مالية ومقارنتها بالقيمة الصحيحة للأسعار في تلك المواقع.
وكانت الجهات المعنية بمكافحة الفساد رصدت خلال الأشهر الماضية تلاعباً خطيراً في تقديرات لعقارات منزوعة في بعض مناطق ومحافظات المملكة، من أبرزها ما رصدته هيئة مكافحة الفساد في محافظة الخرج العام الماضي، والذي تم على إثرها إحالة جميع أعضاء لجنة التقدير إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراء النظامي في حقهم، وتزامن معها صدور توجيه سامٍ بوقف صرف مبالغ التعويضات، والعمل على استرداد المبالغ الأخرى التي قد تم صرفها لأصحاب العقارات المعنية، والتي اتضح أنها أراضٍ زراعية يقدّر سعر المتر فيها بـ 10 ريالات، خلاف ما ذُكر في محاضر التقدير أنها أراضٍ سكنية وسعر المتر فيها يتراوح ما بين 300 و400 ريال.
وأفادت “نزاهة” في بيانِ لها، بأنه استنادا لاختصاصات الهيئة الواردة في تنظيمها، فقد قامت بمتابعة إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات لصالح تنفيذ أحد الطرق من قبل وزارة النقل في محافظة الخرج في منطقة الرياض، حيث كلفت الهيئة فريق عمل يتكون من مهندسين وماليين وقانونيين، لحصر الأراضي التي نُزعت ملكياتها لصالح الطريق المذكور والإجراءات المتبعة في نزع تلك الملكيات، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على محاضر اللجنة التي قامت بتقدير قيمة تلك الأراضي، ومقارنة التقديرات الواردة في محاضر اللجنة مع أسعار الأراضي المعروضة للبيع في الموقع ذاته من خلال زيارة المكاتب العقارية في المنطقة فقد اتضح وجود مبالغة كبيرة في تقدير قيمة سعر المتر المربع في الأراضي التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق المذكور، من قِبل اللجنة المكلفة بتقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة، وتبين أن محضر اللجنة المشار إليها تضمن أن تلك الأراضي سكنية خلافا للواقع، حيث إنها أراضٍ زراعية، مؤكدة أن تقديرات اللجنة لتلك العقارات تراوحت بين 300 و400 ريال للمتر المربع، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها 10 ريالات فقط.
