28 فبراير 2019
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل قررت تسجيل الصكوك التالفة والممزقة إلكترونيًا، بعد التأكد من صحتها، ومطابقته للصك مع سلامة الأساس بعد أخذ إقرار من المالك بأن العقار ما زال في ملكه ولم يتصرف فيه.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تلقت استفسارات حول رصد سجلات تالفة وممزقة بفعل القدم ورداءة الدفاتر القديمة المستخدمة في حينه كسجلات للصكوك، ما دعا الوزارة إخضاع الواقعة إلى الدراسة من الجهة المعنية، ليتم التوصل إلى توصيات بتصحيح السجلات.
ووجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني كتابات العدل والجهات ذات العلاقة بالاطلاع واعتماد ما ورد من توصيات وإعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت وفق ما أشير إليه من ضوابط على أن يكون ذلك إلكترونياً.